دادستان فومن:ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب پیگیری قضائی می‌شود

حامد اصیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برخی مسائل و آسیب‌های اجتماعی با اشاره به موضوع حجاب و عفاف اظهار کرد: موضوع حجاب صرفاً متوجه یک دستگاه نیست و قانون‌گذار برای دستگاه‌های مختلف در این حوزه وظایفی را تعیین کرده و بخشی از مسئولیت نیز بر عهده خانواده‌ها است.

دادستان عمومی و انقلاب فومن با بیان اینکه در کنار اقدامات قانونی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: قانون‌گذار برای بی‌حجابی ضمانت اجرای قانونی پیش‌بینی کرده و دستگاه‌های مسئول نیز باید به وظایف قانونی خود در حوزه حجاب و عفاف عمل کنند.

وی ادامه داد: چنانچه دستگاه‌های مسئول نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نکنند، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و در چارچوب وظایف قانونی، موضوع ترک فعل احتمالی را بررسی و پیگیری خواهد کرد.

اصیلی با اشاره به مسئولیت خانواده‌ها در این زمینه گفت: خانواده‌ها باید نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند. برخی مواردی که در دادسرا مشاهده می‌شود، واقعاً ناراحت‌کننده است و ضرورت توجه و نظارت خانواده‌ها را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه «حجاب محدودیت نیست، بلکه مصونیت است»، اظهار کرد: به دستگاه‌های مربوط نیز تأکید شده است موارد مرتبط را رصد کرده و در صورت مشاهده موارد مجرمانه، گزارش‌های لازم را مطابق قانون ارائه کنند.

دادستان فومن با اشاره به موضوع کشف حجاب خاطرنشان کرد: در مواردی که قانون، رفتار ارتکابی را جرم مشهود تلقی کند، ضابطان دادگستری مکلف هستند مطابق مقررات قانونی اقدام کنند. قانون نیز در خصوص جرم مشهود و نحوه اقدام ضابطان، تکالیف مشخصی را تعیین کرده است.

رانندگی بدون گواهینامه؛ تخلفی که می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد

اصیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استفاده برخی افراد، از جمله بانوان، از موتورسیکلت بدون داشتن گواهینامه اظهار کرد: رانندگی بدون گواهینامه رسمی جرم است و قانون‌گذار برای این رفتار مجازات تعیین کرده است.

وی با اشاره به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی افزود: بر اساس این ماده، رانندگی بدون گواهینامه رسمی و همچنین رانندگی در مواردی که فرد به موجب حکم دادگاه از رانندگی منع شده است، دارای ضمانت اجرای کیفری است و در صورت تکرار نیز مجازات مقرر قانونی اعمال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب فومن با بیان اینکه استفاده از موتورسیکلت بدون برخورداری از مجوز قانونی می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد، تصریح کرد: این موضوع تنها یک تخلف ساده نیست و در صورت وقوع حادثه، تبعات مالی و قضائی سنگینی متوجه فرد خواهد شد.

اصیلی ادامه داد: اگر موتورسوار فاقد گواهینامه دچار تصادف شود، موضوع مسئولیت مدنی و کیفری وی مطرح خواهد شد و در حوادث منجر به جرح یا فوت، علاوه بر دیه، ممکن است مجازات‌های قانونی نیز اعمال شود.

وی با اشاره به تبعات بیمه‌ای حوادث ناشی از رانندگی افراد فاقد گواهینامه گفت: خانواده‌ها باید بدانند که رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند در روند جبران خسارت نیز مشکلات جدی ایجاد کند و نباید با تصور اینکه وسیله نقلیه دارای بیمه است، از پیامدهای قانونی آن غافل شوند.

دادستان فومن با تأکید بر اینکه رعایت قانون در استفاده از موتورسیکلت ضروری است، اظهار کرد: خانواده‌ها باید نسبت به فرزندان خود دقت و نظارت لازم را داشته باشند؛ چراکه یک تصمیم نادرست می‌تواند علاوه بر ایجاد صدمات جانی، خسارت‌های مالی و تبعات قضائی سنگینی به دنبال داشته باشد.

اصیلی در پایان گفت: به ضابطان تأکید شده است در صورت مشاهده موارد خلاف قانون، مطابق مقررات با متخلفان برخورد کنند.

وی ضمن قدردانی از خانواده‌هایی که نسبت به رعایت قانون و نظارت بر فرزندان خود اهتمام دارند، خاطرنشان کرد: از خانواده‌ها می‌خواهیم با دقت و نظارت بیشتر، از رفتارهایی که می‌تواند موجب آسیب به فرزندان و سایر افراد جامعه شود، جلوگیری کنند.