به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از فعالان بخش تعاون رودسر اظهار کرد: بخش تعاون ظرفیت مهمی برای تقویت اقتصاد مردمی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال دارد و میتواند در توزیع عادلانه منابع و ثروت نقش مؤثری داشته باشد.
وی با انتقاد از نگاه سنتی و خیریهای به بخش تعاون افزود: یکی از آسیبهای جدی این بخش، نگاه نادرست به تعاون و محدود کردن آن به فعالیتهای سنتی و خیریهای است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه بخش تعاون باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد، تصریح کرد: نباید تعاون را صرفاً یک قطب اقتصادی بدانیم، بلکه این بخش میتواند به عنوان حلقه پیوند میان دولت و مردم عمل کند.
لقمانی ادامه داد: برای برونرفت از مشکلات اقتصادی باید بخش تعاون تقویت شود تا زمینه رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه فراهم شود.
نرخ مشارکت در کار در ایران نگرانکننده است
وی با اشاره به شاخص مشارکت در کار در ایران اظهار کرد: یکی از شاخصهای نگرانکننده در کشور، پایین بودن میزان مشارکت مردم در کار است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان افزود: حدود ۴۲ درصد مردم ایران تمایل به کار کردن دارند؛ به عبارتی تقریباً از هر دو و نیم نفر، یک نفر تمایل به مشارکت در بازار کار دارد، در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی حدود ۶۵ درصد و در برخی کشورهای آسیای شرقی مانند چین به حدود ۸۵ درصد میرسد.
لقمانی با بیان اینکه روحیه مشارکت و کار گروهی در جامعه ایران ظرفیت قابل توجهی دارد، گفت: اگر به بخش تعاون بها داده شود، در واقع به تقویت مشارکت اجتماعی و حل مسائل و مشکلات کشور کمک کردهایم.
وی افزود: توسعه تعاون میتواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند و بخشی از بار حل مسائل اقتصادی و اجتماعی را از دوش دولت بردارد.
نباید منتظر حل مشکلات از بیرون باشیم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت مردم در حل مسائل کشور گفت: نباید همواره منتظر باشیم فرد یا دستگاهی از بیرون بیاید و مشکلات ما را حل کند.
لقمانی با اشاره به ظرفیتهای بخش تعاون در شهرستان رودسر اظهار کرد: تعاونیهای موفق این شهرستان نمونهای از توانمندی بخش تعاون در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی هستند.
وی تأکید کرد: حمایت از تعاونیها و تقویت مشارکت مردم در این بخش میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توزیع عادلانهتر ثروت در جامعه باشد.