بازسازی رابطه دولت، بازار و جامعه؛ شرط عبور از شوک‌های اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر سه‌شنبه در نشست «نوآوری اجتماعی و توسعه اقتصادی» با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی کشور اظهار کرد: ویژگی این دوران، زیست در شرایط شوک و بحران است و جامعه، دولت و بخش خصوصی باید خود را برای مواجهه با شوک‌های ناشی از این شرایط آماده کنند.

وی افزود: بخشی از پژوهشگران و کارشناسان کشور نیازمند بازآفرینی و نوآوری در نوع ارتباط میان جامعه، اقتصاد و سیاست‌گذاری هستند و باید الگوهای جدیدی برای کارآفرینی، سیاست‌گذاری و مدیریت شرایط پرتنش اقتصادی طراحی شود.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به فشارهای تورمی، کاهش منافع تجاری و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی گفت: مسئله اصلی این است که دولت، بازار و جامعه چگونه می‌توانند در کنار یکدیگر ماندگاری و پایداری اقتصادی کشور را تضمین کنند.

ربیعی ادامه داد: اوج خلاقیت ما باید این باشد که در شرایط کنونی، بتوانیم میان دولت، بازار و جامعه در سطوح مختلف از خانواده تا جامعه، هم‌افزایی ایجاد کنیم و از شدت فشارهای اقتصادی و اجتماعی بکاهیم.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر شوک‌های خارجی اظهار کرد: بخشی از راهکار، تقویت منطقه‌گرایی اقتصادی، کاهش محاصره‌های اقتصادی و ایجاد زنجیره‌های اقتصادی است تا بتوانیم شدت و آثار شوک‌های واردشده به اقتصاد را کاهش دهیم.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی کشور اظهار کرد: جامعه ایران در شرایط دشوار نشان داده است که ظرفیت بالایی برای مقاومت، خلاقیت و سازگاری دارد و برخلاف برخی تصورها، نه‌تنها از حرکت بازنایستاده بلکه تلاش کرده است زندگی و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد.

ربیعی با بیان اینکه کشور نیازمند نظریه‌ای برای «ثبات همراه با پویایی» است، گفت: باید الگویی برای ثبات، رشد اقتصادی پایدار و جامعه‌ای امیدوار طراحی کنیم؛ الگویی که در آن دولت، بازار و جامعه در کنار یکدیگر قرار گیرند و با اقدامات مشترک، فشارهای موجود را کاهش دهند.

وی نقش اجتماعی بازار و اقتصاد را در شرایط کنونی مهم دانست و اظهار کرد: نگاه به بازار نباید صرفاً بر سودآوری و سوداگری متمرکز باشد، بلکه اقتصاد و بازار باید نقش اجتماعی بیشتری در زندگی مردم ایفا کنند.

ربیعی همچنین بر ضرورت تقویت نهادهای واسط میان دولت و جامعه تأکید کرد و گفت: سمن‌ها، نهادهای مدنی، انجمن‌ها و کارآفرینان اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان جامعه و دولت داشته باشند و باید ظرفیت این نهادهای میانی بیش از گذشته تقویت شود.

وی افزود: جامعه نباید صرفاً مصرف‌کننده اقتصاد و بازار باشد، بلکه باید به عنوان شریک دولت و اقتصاد بازار در فرآیند توسعه حضور داشته باشد و نقش فعال‌تری در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی ایفا کند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط منطقه‌ای و جنگ گفت: در چنین شرایطی، سه ضلع دولت، بازار و جامعه باید با بازتعریف نقش‌ها و افزایش همکاری و همراهی، برای کاهش فشارهای اقتصادی، روانی و معیشتی برنامه‌ریزی کنند.

ربیعی ادامه داد: گفت‌وگو میان این سه ضلع باید از حالت ابتدایی خارج شود و کارکرد مؤثر و عملیاتی پیدا کند تا دولت و بازار بتوانند ظرفیت‌های جامعه را بیش از گذشته در حل مسائل به کار گیرند.

وی با اشاره به ساختار درآمدی خانوارها و نقش بخش خصوصی در اقتصاد اظهار کرد: برای داشتن جامعه‌ای پایدار، باید بخش خصوصی متوسط و پایدار تقویت شود؛ چراکه بخش مهمی از درآمد و دستمزد خانوارها به فعالیت‌های این بخش وابسته است.

ربیعی تأکید کرد: تقویت اقتصاد غیردولتی و افزایش سهم اقتصاد اجتماعی می‌تواند یکی از مسیرهای اصلی برای ایجاد ثبات و پایداری در جامعه باشد و باید ظرفیت‌های موجود در این حوزه به عنوان سرمایه‌ای برای آینده مورد استفاده قرار گیرد.

وی بر ضرورت ایجاد راه‌حل‌ها، نهادها و شبکه‌های جدید برای حل مسائل تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی باید ظرفیت‌های اجتماعی جامعه را با نگاه فرصت‌محور تقویت کنیم و از ظرفیت‌های نهفته مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی برای عبور از مشکلات استفاده شود.