تعیین 10 محور اولویت‌دار برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فلاح عصر یکشنبه در جلسه آموزشی و توجیهی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مازندران با تشریح رویکرد جدید ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، این فرآیند را ابزاری برای شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی نقاط ضعف و تقویت کیفیت عملکرد مجموعه‌های اجرایی عنوان کرد.

فلاح با اشاره به سابقه اجرای ارزیابی عملکرد و برگزاری جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: در سال‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند و نتایج عملکرد آنها در چارچوب این شاخص‌ها بررسی می‌شد.

وی با بیان اینکه جشنواره شهید رجایی در مازندران با کیفیت مطلوب برگزار شد، افزود: در این دوره نیز از دستگاه‌های برتر و مجموعه‌های موفق استان با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تقدیر به عمل آمد.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران ادامه داد: شرایط کشور در سال ۱۴۰۴ موجب شد رویکرد ارزیابی عملکرد تغییر کند و به جای تمرکز صرف بر شاخص‌های عمومی و اختصاصی، اقدامات دستگاه‌ها در ارتباط با مسائل و اولویت‌های اساسی استان مورد توجه قرار گیرد.

فلاح گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، هر استان موظف است متناسب با نظام مسائل خود، موضوعات اولویت‌دار را مشخص کرده و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در این حوزه‌ها ارزیابی کند.

وی با اشاره به روند بررسی‌های کارشناسی انجام شده در مازندران، از تعیین ۱۰ محور برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و بیان کرد: شاخص‌ها و جزئیات مربوط به نحوه ارزیابی این محورها پس از برگزاری جلسه آموزشی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

وی استفاده از ظرفیت قانون تأمین مالی رشد و توسعه، محرومیت‌زدایی، مدیریت بحران، پشتیبانی و خدمت‌رسانی در شرایط جنگ تحمیلی، مدیریت ناترازی انرژی، بهره‌وری، اقتصاد دیجیتال، ارتقای کیفیت خدمات و جلب رضایت مردم با محوریت سامانه فواد و فوریت‌های اداری و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از جمله محورهای تعیین‌شده برشمرد.

فلاح همچنین بر نقش دستگاه‌های تخصصی در ارزیابی هر یک از محورهای مذکور تأکید کرد و گفت: ارزیابان ضمن تشریح شاخص‌ها و معیارهای مورد نظر، نحوه جمع‌آوری، تنظیم و ارائه مستندات را برای نمایندگان دستگاه‌های اجرایی توضیح می‌دهند.

وی رعایت زمان‌بندی در ارائه مستندات را ضروری دانست و افزود: دستگاه‌های اجرایی نباید تهیه مدارک و مستندات مربوط به عملکرد خود را به روزهای پایانی موکول کنند و لازم است فرآیند مستندسازی را از ابتدای بازه تعیین‌شده آغاز کنند.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، مستندات معتبر و قابل استناد را مبنای اصلی ارزیابی عملکرد عنوان کرد و گفت: مدارک ارائه‌شده باید از شفافیت، اعتبار و انطباق کافی با شاخص‌های تعیین‌شده برخوردار باشند.

وی با اشاره به برخی مشکلات دستگاه‌ها در سال‌های گذشته برای تهیه مستندات، خاطرنشان کرد: تغییر رویکرد ارزیابی و حرکت به سمت موضوعات مشخص و اولویت‌دار، می‌تواند فرآیند مستندسازی و ارزیابی عملکرد را برای دستگاه‌های اجرایی شفاف‌تر کند.

فلاح در ادامه تأکید کرد: هدف از ارزیابی عملکرد صرفاً تعیین رتبه دستگاه‌ها نیست، بلکه این فرآیند باید به شناسایی اقدامات مؤثر، تقویت نقاط قوت، رفع کاستی‌ها و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم منجر شود.

در بخش پایانی این نشست نیز ارزیابان و مسئولان محورهای تعیین‌شده، ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند اجرای ارزیابی، شاخص‌ها و معیارهای تخصصی هر بخش را تشریح کردند و نکات لازم درباره نحوه تهیه و ارائه مستندات به نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ارائه شد.