25 هکتار از اراضی ملی و ساحلی غرب مازندران رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی‌پول صبح چهارشنبه در نشست مشترک با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نوشهر و فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران، با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، اظهار کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ملی تنها بر عهده یک دستگاه نیست و مقابله با تخلفات در این حوزه به همکاری مستمر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، امور اراضی و نیروهای حفاظتی نیاز دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال جاری افزود: با اجرای احکام قضایی و در چارچوب تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ۲۱ هکتار از اراضی ملی که در اختیار متصرفان قرار گرفته بود، آزادسازی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر ارزش تقریبی اراضی آزادشده را بیش از هشت همت اعلام کرد و گفت: اجرای این اقدامات با همراهی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، یگان حفاظت و ادارات منابع طبیعی شهرستان‌های غرب استان انجام شده است.

کاهش چشمگیر سطح حریق در عرصه‌های طبیعی

خزایی‌پول همچنین به وضعیت آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود یک هزار مترمربع از عرصه‌های تحت مدیریت این اداره‌کل دچار حریق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹۹ درصد کاهش داشته است.

وی عوامل پیشگیرانه، افزایش مراقبت و گشت‌های میدانی، اطلاع‌رسانی، همکاری جوامع محلی و آمادگی دستگاه‌های مرتبط را از جمله دلایل کاهش سطح حریق عنوان کرد و بر ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

شناسایی و دستگیری ۱۳۳ قاچاقچی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر درباره عملکرد یگان حفاظت نیز گفت: طی حدود شش ماه گذشته نزدیک به ۱۷ هزار مورد گشت، کشیک و پایش حفاظتی در عرصه‌های منابع طبیعی انجام شده است.

خزایی‌پول افزود: در همین بازه زمانی ۱۳۳ نفر در ارتباط با قاچاق چوب شناسایی و دستگیر شدند و ۵۵ دستگاه خودرو نیز که در این تخلفات مورد استفاده قرار گرفته بود، توقیف شد.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی منابع طبیعی بر پیشگیری از تخلف و برخورد قانونی با متجاوزان به عرصه‌های ملی است، تصریح کرد: حضور مستمر نیروهای حفاظتی در عرصه‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول می‌تواند در جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی مؤثر باشد.

تأکید بر حفاظت از جنگل‌های جلگه‌ای

خزایی‌پول با اشاره به حساسیت عرصه‌های جنگلی جلگه‌ای اظهار کرد: این مناطق به دلیل ارزش‌های طبیعی، زیست‌محیطی و عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، تغییر کاربری و تعرض به اراضی در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا، همکاری میان منابع طبیعی، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، امور اراضی و یگان‌های حفاظتی برای شناسایی و جلوگیری از تخلفات ادامه دارد و برخی قطعات متخلف نیز با دستور قضایی پلمب شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر حفاظت از جنگل‌های جلگه‌ای را مرتبط با حقوق عمومی دانست و خاطرنشان کرد: صیانت از این عرصه‌ها نیازمند حضور و همکاری جدی همه دستگاه‌های مسئول است.

وی همچنین از آزادسازی حدود ۳.۵ هکتار از اراضی ساحلی در این مدت خبر داد و گفت: تثبیت مالکیت عمومی و جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری اراضی ساحلی از برنامه‌های جدی دستگاه‌های مسئول است.

خزایی‌پول تأکید کرد: اراضی ملی و ساحلی بخشی از سرمایه عمومی کشور محسوب می‌شوند و حفاظت از آنها باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی دنبال شود.

همکاری با منابع طبیعی ادامه دارد

در ادامه این نشست، سرهنگ نورانی، فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر، بر استمرار همکاری نیروی انتظامی با مجموعه منابع طبیعی تأکید کرد.

وی گفت: جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و مقابله با قاچاق چوب نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است و نیروی انتظامی در چارچوب قانون برای اجرای احکام قضایی و پشتیبانی از مأموریت‌های حفاظتی منابع طبیعی همکاری خواهد کرد.

سرهنگ اجاق‌زاده، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران نیز با اشاره به ضرورت همکاری مشترک میان دستگاه‌های حفاظتی اظهار کرد: حضور مستمر نیروهای منابع طبیعی در عرصه‌ها، نقش مهمی در شناسایی تعرضات و پیشگیری از تخلفات دارد.

وی افزود: یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران نیز در چارچوب وظایف قانونی، همکاری خود را با منابع طبیعی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد داد.

در پایان این نشست، بر افزایش گشت‌های مشترک، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسریع در رسیدگی به تخلفات با هدف حفاظت از اراضی ملی، جنگل‌های جلگه‌ای و نوار ساحلی غرب مازندران تأکید شد.