قضات نمونه مازندران تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از ۱۱ قاضی و کارمند نمونه دادگستری استان مازندران بعدازظهر چهارشنبه با حضور رئیس و مقامات دادگاه عالی انتظامی قضات در ساری برگزار شد.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: در مسیر عدالت و رسیدگی به پرونده‌ها، بیش از احکام، اخلاق قضات و کارکنان اهمیت دارد و باید رضایت خداوند و مردم در همه امور مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام صادق رحیمی رحیمی با بیان اینکه در فرهنگ دینی ما همه انسان‌ها به‌طور مساوی دیده نشده‌اند، اظهار کرد: همه ما در ظاهر مشترک هستیم، اما در باطن کاملاً متفاوت هستیم. تاریکی و نور، بینایی و نابینایی، مساوی نیستند. ما در منصب قضاوت و سایر مسئولیت‌ها، از زمانی که مسئولیتی را بر عهده می‌گیریم، باید چشم بیناو گوش و شنوا داشته باشیم؛ چشم باید حقایق را ببیند و گوش باید حقایق را بشنود.

وی افزود: کسانی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، دردمند ‌وناراضی ‌ ودارای مشکلات قضایی هستند و محک ما برای ارزیابی خروجی قوه قضائیه باید میزان رضایتمندی مردم و کیفیت رسیدگی باشد.

حجت‌الاسلام رحیمی ادامه داد: گاهی قضات با بی‌تدبیری در صدور یک حکم، یک پرونده مختومه را به چند پرونده تبدیل می‌کنندو براین اساس، ما در ترفیع و ارزشیابی قضات، شیوه برخورد و رفتار با مردم را جزو مؤلفه‌های مهم در نظر می‌گیریم.

وی با تأکید بر اهمیت صدور احکام عادلانه تصریح کرد: احکام باید اقناع‌کننده، مورد تأیید جامعه حقوقی و مستند باشند. تنها آمار رسیدگی به پرونده‌ها مهم نیست، بلکه عادلانه بودن حکم اهمیت دارد و قضات باید نتیجه حکم و آثار مثبت و منفی آن در جامعه را نیز مدنظر قرار دهند.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات همچنین ضرورت صیانت از سلامت دستگاه قضا و ارتقای اعتماد عمومی را مورد توجه قرار داد و گفت: کوچک‌ترین اشتباه یا لغزش می‌تواند به اعتماد عمومی ضربه بزند. مردم باید احساس کنند گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه‌ها و چشمی بینا برای دیدن حقایق وجود دارد.

سلامت کاری قضات از ضروریات است

رئیس کل دادگستری استان در این نشست ضمن گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران، با خیرمقدم به مقامات دادگاه عالی انتظامی قضات، سلامت کاری، صحت نفس، شجاعت و شم قضایی را از ضروریات خدمت در مجموعه قضایی دانست و بر رعایت اصول شرعی، اخلاقی و انسانی در رسیدگی به پرونده‌ها جهت افزایش رضایتمندی عمومی تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های مهم استان مازندران، تصریح کرد: افزایش جمعیت غیر بومی در مقاطع خاص زمانی، ضرورت حفظ و صیانت از اراضی ملی و کشاورزی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه، پیگیری مطالبات مردمی در حوزه راه‌های ساحلی غرب استان و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، از مهم‌ترین برنامه‌های در دستور کار دادگستری استان است. همچنین موضوع پسروی آب دریای خزر نیز از دیگر معضلات مورد توجه این مجموعه است.

رئیس کل دادگستری استان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران در پیشبرد اهداف سند تحول قضایی و اجرای عدالت، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی پناهگاه مردم برای تظلم‌خواهی و احقاق حق است و خدمت‌رسانی صادقانه در این نهاد، موهبتی الهی است که باید با دقت و اهتمام ویژه دنبال شود.

در پایان این مراسم، از ۶ قاضی و ۵ کارمند اداری برتر دادگستری استان مازندران با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.