تنها مرکز دولتی ماده 16 زنان گلستان در مسیر ارتقای ایمنی و خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، حنیفه عصمتی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ظرفیت مرکز دولتی ماده ۱۶ بانوان ۳۰ نفر است و این مرکز کل استان گلستان را پوشش می‌دهد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گنبدکاووس افزود: این مرکز تنها مرکز دولتی ماده ۱۶ زنان در استان گلستان است؛ ازاین‌رو ارتقای زیرساخت‌ها، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت خدمات آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

عصمتی ادامه داد: در بازدید از این مرکز با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، نیازهای زیرساختی، ایمنی و خدماتی بررسی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شد.

وی گفت: تجهیز مرکز به سامانه اعلام و اطفای حریق، تقویت تجهیزات ایمنی و امدادی، بهسازی فضای فیزیکی، ارتقای دوربین های نظارتی و بهبود شرایط محیطی از مهم‌ترین موضوعات بررسی‌شده بود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گنبدکاووس با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های انرژی مرکز گفت: وضعیت سیستم برق، تأمین سوخت ژنراتور و پیش‌بینی سوخت جایگزین برای زمان قطعی احتمالی گاز بررسی خواهد شد.

عصمتی افزود: راهنمایی‌های لازم برای ثبت‌نام در سامانه دریافت سوخت ارائه شده است. نحوه مدیریت هزینه‌های مصرف برق و گاز نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط بررسی می‌شود تا خدمات‌رسانی به مددجویان با نظم و پایداری بیشتری ادامه یابد.

این مقام مسئول بر ضرورت اجرای مصوبات مربوط به مرکز ماده ۱۶ تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات تعیین‌شده را مطابق برنامه زمان‌بندی انجام دهند و گزارش پیشرفت کار را به دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ارائه کنند.

عصمتی با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات در مرکز ماده ۱۶ زنان اظهار کرد: تأمین امکانات سرمایشی، آب آشامیدنی سالم، تغذیه مناسب و دیگر نیازهای رفاهی مددجویان باید با جدیت دنبال شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گنبدکاووس افزود: رعایت کرامت انسانی مددجویان در همه مراحل پذیرش، نگهداری و ارائه خدمات ضروری است. وضعیت فضای اقامتی، بهداشت محیط، امکانات رفاهی و شرایط نگهداری نیز باید به‌صورت مستمر بررسی شود.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات مربوط به مرکز ماده ۱۶ زنان گفت: حدود ۱۵ دستگاه در قبال این مرکز و مسائل مرتبط با آسیب‌های اجتماعی مسئولیت دارند و باید اقدامات محوله را به‌صورت عملیاتی و میدانی پیگیری کنند.

عصمتی با بیان اینکه صرف برگزاری جلسات و ابلاغ مصوبات برای حل مشکلات کافی نیست، افزود: دستگاه‌های مسئول باید با حضور در مرکز، روند اجرای اقدامات را بررسی و گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ارائه کنند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گنبدکاووس همچنین بر ضرورت فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: کمیته‌های درمان و حمایت اجتماعی، فرهنگی و پیشگیری، آموزش، مقابله و قضایی باید به‌صورت مستمر فعالیت کنند تا اقدامات در حوزه‌های پیشگیری، درمان، حمایت اجتماعی و مقابله با مواد مخدر، بر اساس تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌ها، به‌صورت منسجم دنبال شود.