سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به فعالیت 735 تشکل کاگری و کارفرمایی در مازندران گفت: گفت‌وگو و هم‌نظری سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد تا سیاست‌های حوزه کار به شکل عادلانه و واقع‌بینانه اجرا شود.

رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی بابل با اشاره به اینکه اشتغال به کار اتباع خارجی فاقد پروانه کار از سوی کارفرمایان جرم محسوب می‌شود، گفت: به جهت بکارگیری 248 تن از اتباع خارجی فاقد پروانه اشتغال که در کارگاه‌های سطح شهرستان از سوی کارفرما مشغول به کار بودند، برای کارفرمایان 12میلیارد و 704 میلیون ریال صدور قبض جریمه صادر شد.