دبیر مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران افزایش دستمزد 27 درصدی کارگران در سال جدید را مغایر با بندهای ماده 41 قانون کار اعلام و تاکید کرد: میزان دستمزد در نظر گرفته شده برای سال جدید هیچ تناسبی با تورم، خط فقر و سبد معیشتی خانوار ندارد و زمان فرارسیده تا قوانین کار و اشتغال بازنگری و اصلاح و به‌روز شوند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار مازندران با اشاره به همراهی موثر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مازندران در پیشبرد سیاست‌های محوری دولت افزود: عدم همراهی کارگران و کارفرمایان با توطئه شوم استکبار در توقف چرخ اقتصاد کشور بیانگر هوشمندی و بصیرت این قشر پویا است.