به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، تولید، صنعت، حفظ‌سرمایه‌گذاری، اشتغال و از طرفی دیگر احیای کارخانه‌های صنعتی طی سال‌های اخیر مورد توجه قوای سه‌گانه قرار گرفته است.

مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین تولیدی، تسهیلات بانکی و تضامین مربوط به آن، اعمال تخفیفات بر نظام بیمه و مالیاتی و سایر اصلاحات در قوه مقننه نقش محوری و زیرساختی در توسعه فعالیت اقتصادی طی سال‌های اخیر از خود نشان داده است.

در چندسال گذشته شرکت‌های رشت الکتریک، کارخانه پوشش و صنایع ابریشم که در اختیار و تملک برخی افراد با شرایط خاص قرار داشت با اصلاح قوانین، اجرای دقیق و نظارت مستمر و مؤثر به بیت‌المال بازگردانده شد.

با آغاز به کار دولت سیزدهم، شتاب بازپس‌گیری و احیای کارخانه‌های تولیدی در استان گیلان سرعت گرفته و به گفته عباسی، نماینده‌ عالی دولت در گیلان، تاکنون ۱۷۲ واحد تولیدی در استان احیا و به چرخه تولید برگشته است.

اخیرا، فاز نخست صنایع پوشش گیلان به مدار تولید استان برگشت، استانی که در گذشته نه چندان دور قطب نساجی کشور بود اما به سبب سوء مدیریت با مشکلاتی نظیر بلعیدن صنایع، از بین رفتن سرمایه و نابودی اشتغال و تولید مواجه شد.

یکی از مهمترین اقداماتی که شتاب بازپس‌گیری و احیای کارخانه‌های تولیدی در استان را سرعت بخشیده، عملکرد نسبتاً مطلوب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان است. 

علاوه بر این ستاد، هیأتی ویژه به منظور حسن اجرای قوانین در زمینه تولید نیز در دادگستری گیلان تشکیل شده که به فوریت به چالش‌های نظام تولید و اشتغال می‌پردازد و موانع حقوقی و قضایی را از سر راه برمی‌دارد.

یکی از همین دست اقدامات دستگاه قضا در استان، نقش مؤثر آن در احیای کارخانه‌ صنایع پوشش است؛ صنایع پوششی که حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان حالا از آغاز به کار فاز دوم آن در آینده نزدیک خبر داده است.

احیای شرکت‌های بزرگ تولیدی و زنجیره‌ای نظیر پوشش، بدون شک با تعامل و همکاری وکلای مجلس، کارگزاران دولت و قضات دلسوز در دستگاه عدلیه ممکن می‌شود که تاکنون نیز نتیجه این همگرایی‌ها، احیای شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی در گیلان یکی پس از دیگری و توسعه نظام اقتصادی در استان است.

برآیند اقدامات حمایت‌گونه و برابر با مر قانون تشکیلات قوای سه‌گانه در استان گیلان تاکنون امیدبخش بوده و نتیجه فعالیت‌های آن‌ها، بهبود شرایط کنونی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بوده است.

بخش اعظمی از مشکلات ما در گیلان، اجرای ناقص و نادرست قانون توسط مجریان و همچنین تساهل دستگاه‌های نظارتی است که اگر قانون، به دست اهلش سپرده و درست اجرا می‌شد و از طرفی ناظران و برخوردکنندگان با بی‌نظمان و مخلان قانون به موقع و به‌اندازه انجام می‌شد، امروز این مشکلات در مقابل ما نبود ازاین رو تشدید نظارت بر حسن اجرای قانون با هدف ایجاد امنیت اقتصادی را باید بسیار جدی گرفت و پیشرفت تولید و توسعه نظام اقتصادی را در سال مهار تورم و رشد تولید رقم زد.

پایان پیام/۳۳۸۹