سعدیه سهرابی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی دخالت دولت بسی دشوار شده است، اظهار کرد: مسائل اجتماعی از حوزه عمومی به حوزه خصوصی و شخصی خانواده‌ها انتقال یافته است، مثلاً ازدواج، طلاق و فرزندآوری تقریبا مسئله شخصی شده است و در بعد خصوصی زندگی افراد قرار گرفته و از طرفی جامعه در حوزه اجتماعی و فرهنگی از سیستم دولتی باهوش‌تر و چندین گام جلوتر است.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با اعلام اینکه بین مصرف رسانه‌ای با شیوع و کنترل مسائل اجتماعی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد، ذکر کرد: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ میانگین تراکم جمعیت در کشور ۴۹ است ولی در مازندران تراکم جمعیت به ۱۳۸ نفر در هر کیلومتر مربع اعلام شده است.

او با بیان اینکه مسئله اجتماعی در مازندران به علت تراکم جمعیت بالا و همچنین نزدیکی شهر و روستا از سرعت و شدت بیشتری برخوردار است، بیان کرد: مسئله شهرنشینی خصوصاً در حاشیه شهر و نزدیکی شهر و روستا و فاصله اندک بین آنها در گسترش و فراگیر شدن مسائل اجتماعی حائز اهمیت است.

سهرابی ادامه داد: مازندران بیشترین سطح سواد و همچنین زنان تحصیل‌کرده را دارد همین مسئله در آگاهی‌بخشی زنان، انتخاب سبک زندگی مدرن، آشنایی با حقوق زنان و فمنیسم موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه مسئله اجتماعی به خودی خود بار منفی ندارد، گفت: آسیب اجتماعی تقریبا همان بهم ریختگی نظم و هنجارهای اجتماعی است و در بدو امر باید مسائل اجتماعی را بشناسیم تا بعد بتوان تشخیص داد که کدام یک آسیب و کدام یک آسیب نیست.

این تحلیل‌گر مسائل اجتماعی در مازندران با عنوان اینکه نوعی تاخر فرهنگی بین زنان و مردان استان اتفاق افتاده که همین مسئله سنگ بنای اولیه اختلافات خانواده‌ها شده است، تصریح کرد: خود جغرافیای مازندران و وجود جنگل و مکان‌هایی که خالی از جمعیت و نیروهای انسانی است از علت‌های ساختاری یا آسیب‌های اجتماعی در استان مازندران محسوب شده است. به ویژه اعتیاد و روابط خارج از عرف و قانون.

سهرابی گفت: مهاجرت خوش‌نشین‌ها به استان در کنار خروج نیروی کار از مازندران، نرخ باروری پایین، کاهش نرخ رشد جمعیت، سالمند شدن هرم جمعیتی در سال ۱۴۲۰، از بین رفتن فرهنگ تولیدی و جایگزین شدن شغل‌های خدماتی جهت خدمت به صاحبان مسکن دوم، افزایش جمعیت حاشیه‌نشین، بحران بومی، هویتی و غیره منجر به مسائل و آسیب‌های اجتماعی عدیده‌ای برای استان مازندران شده است.

چروک پیری بر پیشانی مازندران

وی با اعلام اینکه در مازندران با جمعیت سالخورده مواجه هستیم و این آمار نگران کننده است، خاطرنشان کرد: این مسئله بدون شک موجب کاهش نیروی مولد اقتصادی و افزایش نیروی غیر فعال مصرف کننده در جامعه خواهد شد که علاوه بر اینکه این سالمندان از لحاظ خدمات بار مضاعفی را بر دوش نسل جوان خواهند گذاشت، بلکه حتی استان ممکن است جهت انجام فعالیت‌های خود با چالش کمبود نیروی مولد مواجه شود.

سهرابی بیان کرد: در سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۳۰۰ هزار نفر سالمند ۶۰ سال و بالاتر در استان مازندارن وجود داشته است که ۱۱.۴۱ درصد جمعیت استان را شامل می‌شد و این نسبت در دوره‌های سرشماری قبلی روند صعودی داشته و افزایش یافته است و نسبت به آمار کل کشور به جز سال ۱۳۵۵ در بقیه سرشماری‌های دارای درصد بالاتری از میانگین کشوری بودیم.

وی اعلام کرد: افزایش بی‌رویه متولدین دهه ۶۰ در کنار بی‌برنامگی سیاستمداران برای خیل متولدین این دوره سبب شده موالید این دهه در هر دوره‌ای با مشکل جدیدی مواجه باشند، زیرا موجی را ایجاد کرد که مشکلات این موج به مراتب با حرکت زمان و بدون حل شدن به دوره های بعدی انتقال یافت.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی در مازندران، تصریح کرد: امروزه تحولات ازدواج، به واسطه تغییر دیدگاه بشر نسبت به موضوع بی‌توجهی به خانواده، به عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، نابسامانی‌هایی را نصیب جوامع بشری کرده است و بر این اساس تحلیل‌های مربوط به وضع زناشویی که با ازدواج توسعه می‌یابد و طلاق که بنیاد خانواده را تهدید می‌کند و منشاء بسیاری از مشکلات رفتاری در جامعه می‌شود، حائز اهمیت است.

به گزارش ایسنا، براساس آمار دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از جمعیت سه میلیون و ۳۹۴ هزار و ۲۴۵ نفری مازندران ۵۳۸ هزار و ۹۹۳ نفر آن را سالمندان تشکیل می‌دهند، این به معنی آن است که ۱۵.۹ درصد جمعیت استان مازندران سالمند هستند.

انتهای پیام