خبرگزاری مهر، گروه استانها: ایران یکی از کشورهای مهم از لحاظ موقعیت جغرافیایی در دنیا است، با توجه به اینکه به تنهایی ۱۰ درصد منابع دنیا را در خود جای داده است میطلبد نگاه ویژه ای به سرمایه گذاری در این منابع عظیم داشت.
نام گذاری سال ۱۴۰۴ به نام سرمایه گذاری برای تولید فرصتی است تا این مهم که تاکنون مغفول مانده در کشور مورد توجه جدی قرار گیرد. یکی از گامهایی که در این شرایط حساس اقتصادی میشود با آن نتیجه گرفت، سرمایه گذاری در بخش ظرفیتهای خالی مانند دریا است که میتواند اقتصاد ایران را رشد دهد.
محمد حسین هاشمی نسب دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه و مدرس دانشگاه در مازندران با بیان اینکه کشورهای موفقی که از نعمت دریا برخوردارند توانستند ۹۰ درصد از ظرفیتهای دریا را برای اقتصادشان بکار بگیرند اما ایران با وجود برخورداری از خط ساحلی که در شمال و جنوب کشور وجود دارد، تنها از ۱۰ درصد ظرفیتهای این حوزه توانست استفاده کند که میطلبد مورد تأکید قرار گیرد. یکی دیگر از توانمندیهایی که ایران را در تراز بین المللی شاخص کرده، ظرفیتهای معادن آن است.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همچنین براساس آمار سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران تنها از ۲ درصد منابع معدنی خود توانست اکتشاف و بهره بهرداری کند. منابع معدنی ایران، فرصتی عظیم است که از کنار آن با سرمایه گذاری خاص بر اساس نیاز بازار در فرآوریهای معدنی و با ارزش افزوده بالا و قابل توجه و جلوگیری از خام فروشی میتوان به بازارهای جهانی راه یافت و اتفاقات خوبی را رقم زد و در پی آن به تأثیر مثبت در شاخصهای اقتصادی کشور و نیز رفع دغدغههای مهم دولت نظیر اشتغال، افزایش توان خرید مردم، افزایش ارزش پول ملی و.. دست یافت.
نیازمند اعتماد مردم برای سرمایه گذاری هستیم
وی ادامه داد: اینها در شرایطی قابلیت اجرایی شدن دارد که موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری ها و تولید برداشته شود. از جمله موانع حال حاضر عدم امنیت سرمایه گذاری است، مردم به دلیل رویههای نامناسب حاکمیتی در حوزههای اقتصادی مانند مسائل بانکی و اتفاقات اخیر در بورس، اعتماد خود را به سرمایه گذاری تا حد زیادی از دست دادهاند که نیازمند بازگشت اعتماد برای ورود مردم به سرمایه گذاری است.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه بازگشت اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی به کمی زمان نیاز دارد، افزود: یکی از راههایی که از زمان خالی پیش از بازگشت اعتماد عمومی استفاده مفید کنیم ورود شرکتهای بزرگ در اختیار یا مورد نظارت دولت و حاکمیت برای سرمایه گذاری در این ظرفیتهای خالی استفاده است که با ارائه گزارشی از نتایج موفق این نوع سرمایه گذاری به مردم در گام بعدی نیز میتوان از ظرفیتهای مردمی بهره مند شد.
وی یکی دیگر از راههای بازگشت اعتماد و نیز مشارکت مردم در بخش سرمایه گذاری، راه اندازی شرکتهای تعاونی و صندوقهای عمومی و مردمی در حوزه سرمایه گذاری با هدف مشارکت عمومی با تضمین سودهای سرمایه گذاری برشمرد و گفت: از جمله مواردی که میبایست در اولویت امسال مدیریت اقتصاد کشور قرار گیرد موضوع مهم کنترل و مهار تورم است، وجود تورم و عدم ثبات قیمتها و همچنین نوسانات ارزی، امروز به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی و مردم تبدیل شده که مدیریت و مهار آن میتواند اعتماد عمومی را تا حد قابل ملاحظهای به اقتصاد کشور برگرداند.
برأی رسیدن به سرمایه گذاری پایدار به واحدهای R&Dتوجه ویژه داشت و از فناوریهای هوشمند در این امر بهره گرفت
هاشمی نسب تصریح کرد: همچنین با نظر به اینکه زیرساختهای لازم برای سرمایه گذاری هنوز در کشور و به طبع آن در استانها به نحو مطلوب فراهم نیست میطلبد در این زمینه تدبیر لازم صورت گیرد و برای رسیدن به سرمایه گذاری پایدار به واحدهای R&Dتوجه ویژه داشت و از فناوریهای هوشمند در این امر بهره گرفت و با کمک منابع عظیم انسانی، نخبگان، دانشگاهیان، اتاقهای بازرگانی و تعاون و تشکلهای خصوصی و مردمی فضای مه آلود فعلی کسب و کار را تلطیف و بهبود بخشید.
حوزه دریا از دیگر ظرفیتهای خالی مانده در استان مازندران است و اقتصاد دریامحور آن گونه که باید در استان رونق نگرفته است، این درحالی که بیش از ۴۶۰ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران وجود دارد و باید برای ورود به این بخش تدبیر اساسی به خرج داد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه دریا فرصت سوزی در حوزه اقتصاد دریامحور را از دغدغهها بیان کرد.
عباس پوریانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای اقتصاد دریا محور در استان، گفت: فرصتسوزی در حوزه اقتصاد دریا محور یکی از گلایههای جدی من در بازدیدهای میدانی از حوزههای قضائی مختلف بوده است. با وجود بستر مناسب برای این نوع اقتصاد، هنوز اقدام مؤثری در سطح استان صورت نگرفته است.

بهره برداری شایسته ای از اقتصاد دریامحور صورت نگرفته است
وی با اشاره به سیاستهای کلان کشور در این حوزه، افزود: اقتصاد دریا محور از تأکیدات مقام معظم رهبری است که در آبانماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد، اما متأسفانه در استان مازندران هنوز بهرهبرداری شایستهای از این سیاست صورت نگرفته است.
پوریانی با قدردانی از پیگیریهای استاندار مازندران، خاطرنشان کرد: استاندار واقعاً با انگیزه و دغدغهمند پیگیر مسائل استان هستند و از ایشان صمیمانه تشکر میکنم. با این حال، نیاز است سایر مسئولان استان نیز در این زمینه فعالتر وارد عمل شوند.
رئیسکل دادگستری استان همچنین با اشاره به وضعیت سواحل مازندران گفت: وقتی به سواحل دریای خزر نگاه میکنم، میبینم بدون اینکه برنامه مشخصی وجود داشته باشد، مسافران در این فضاها حضور مییابند در حالی که حتی حداقل امکانات رفاهی هم برای آنها فراهم نشده است. این در شأن مردم میهماننواز مازندران نیست.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی دستگاه قضائی برای همکاری در این زمینه اظهار کرد: ما در دادگستری استان آمادگی کامل داریم تا با تکیه بر تأکیدات مقام معظم رهبری و در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی که رئیس آن در استان بنده هستم، این سیاست را به صورت عملیاتی اجرا کنیم.
حوزه کشاورزی از دیگر ظرفیتهای استان مازندران برای سرمایه گذاری و رونق تولید است و این استان با داشتن بیش از ۴۶۰ هزار هکتار مزرعه فرصتهای خوبی دارد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی میتواند راهگشای این بخش باشد.
کشاورزان پیشقراوان تولید
مصطفی میرتبار فرماندار ویژه شهرستان بابل، با اشاره به شعار سال سرمایهگذاری برای تولید، از سوی مقام معظم رهبری بر اهمیت واحدهای تولیدی در کمک به اقتصاد کشور تاکید کرد و کشاورزان را رقیبی جدی برای پیشروان تولید دانست و تولید غذا را بسیار ارزشمند و مرتبط با زندگی و حیات بشری عنوان کرد.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر همچنین سرمایهگذاری را یکی از ارکان اصلی جهش تولید دانست و افزود: باید با ایجاد سازوکارهای مناسب، زمینه را برای سرمایهگذاریهای خرد و کلان مردمی در بخشهای مختلف تولیدی فراهم کرد.
مازندران با داشتن بنادر، فرودگاه، همسایگی با کشورهای حاشیه خزر، قرارگرفتن در کریدور شمال - جنوب و صدها مزیتهای اقتصادی، گردشگری، ترانزیتی و غیره فرصتهای بی شماری را برای تحقق شعار دارد به شرط آن موانع فراروی از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود.
وجود جنگلهای بکر و نادر هیرکانی شمال نیز از ظرفیتهای بالقوه و مهم در مازندران به شمار میرود که میتوان برای اجرای طرحهای طبیعت گردی و اکوتوریسم و فعال شدن اقتصاد حاشیه نشیان جنگل از آن استفاده کرد.
منبع : خبرگزاری مهر