علی اکبر عالیشاه شنبه ۳ خرداد در حاشیه اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان با اشاره به بررسی موضوعات مختلف در این جلسه، افزود: دستگاه های متولی انفال و بیت المال به هیچ عنوان نباید موازی کاری و تعارض در موضوع داشته باشند؛ بلکه باید با وفاق و همدلی از سوء استفاده افرادی که به دنبال تضییع حقوق بیت المال هستند جلوگیری شود.
به گفته دادستان مرکز مازندران، در نقاط اختلاف بین آب منطقه ای و منابع طبیعی با توجه به اسناد صادره نسبت به بیت المال اراضی ملی، منابع طبیعی رأساً به موضوع ورود خواهیم کرد.
عالیشاه اظهار کرد: بحث تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیز مورد تاکید است که در این راستا باید با تدوین یک برنامه هدفمند در سطح استان در نحوه تغییر کاربری و مدیریت برنامه ها، در سطح کلان توسط دستگاه ها متولی مانند جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و شهرک های صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: در نحوه ارزیابی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد و بعضاً هم پرونده های کیفری علیه افرادی که املاک را ارزیابی کردند، تشکیل شده است.
عالیشاه افزود: جهاد کشاورزی اعتقاد دارد باید در نحوه تقویم، شاخص وجود داشته باشد و با دارا بودن قیمت منطقه ای ضرایب مختلفی برای نوع کاربری تعریف شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: اعتقاد مدیریت دستگاه قضایی استان مدارا با صنعتگران برای توسعه استان بوده تا ضمن ترغیب صنعتگران به سرمایه گذاری در استان از حقوق بیت المال نیز صیانت و حفاظت شود.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)