به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح سه شنبه در نشست مشترک با مدیران شرکت‌های تولیدی و صنعتی استان افزود: رفع موانع تولید در صدر توجهات دستگاه قضائی مازندران قرار دارد و دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی اجازه تضییع حقوق تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را نخواهند داد.

وی تصریح کرد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مسائل حقوقی است که با راه‌اندازی شعب ویژه در محاکم بدوی و تجدیدنظر می‌توان روند رسیدگی را کوتاه‌تر و دغدغه‌های صاحبان صنایع را کاهش داد.

در ادامه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز بر اهمیت استمرار چنین جلساتی تأکید کرد و گفت شناسایی موضوعات کلان اقتصادی و پیگیری آن‌ها به صورت منظم می‌تواند موجب رفع انسدادها و تسهیل فعالیت‌های تولیدی شود.

علی‌اکبر عالیشاه افزود: مسئولان اجرایی موظفند ضمن حضور در این نشست‌ها پاسخگوی عملکرد خود باشند تا جریانی هدفمند برای حل مشکلات اقتصادی استان شکل گیرد.

وی ستاد اقتصاد مقاومتی را مرجع اصلی طرح و بررسی مشکلات تولیدکنندگان معرفی کرد و یادآور شد که معیشت بسیاری از مردم وابسته به رونق فعالیت فعالان اقتصادی است و همین امر ضرورت برگزاری نشست‌های کاربردی و مسئله‌محور را دوچندان می‌کند.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به ظرفیت‌های خاص استان در حوزه کشاورزی تأکید کرد: مازندران به عنوان قطب تولید برنج و مرکبات کشور باید در سیاست‌گذاری و تعیین قیمت این محصولات نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

وی همچنین کمبود زیرساخت‌های اقتصادی را از چالش‌های اساسی استان دانست و افزایش هدفمند شهرک‌های صنعتی را راهکاری مؤثر برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی و منابع طبیعی برشمرد.