به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مظلوم آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام (ره) در سالگرد بمبگذاری هفتم تیر، به تبیین جایگاه نظارتی قوه قضاییه و عملکرد یکساله سازمان بازرسی استان پرداخت و با اشاره به معماری قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: قانون اساسی کشورمان برگرفته از احکام شرعی، دینی و عرفی است و امام راحل بر اساس سیره علوی، نظامنامه حکومتی را ترسیم کردند که به تعبیر من، همان قانون اساسی امیرالمومنین (ع) بود و وظایف حکمرانان را مشخص میکرد.
وی افزود: در این نظام، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه عهدهدار حکمرانی هستند که بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بهعنوان قوهای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت است.
بازرس کل گیلان با تأکید بر اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین را وظیفه ذاتی سازمان بازرسی دانست و تصریح کرد: سازمان بازرسی یک نهاد نظارتی مستقل است که بر اساس قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در همه دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد نظارتی این سازمان در حوزه معیشت مردم، گفت: قائد شهید امت بارها بر جدیگرفتن معیشت مردم تأکید کردهاند و از آنجایی که معیشت در کنار امنیت و درمان، سه مؤلفه اصلی حیات بشر را تشکیل میدهد.
وی ادامه داد :سازمان بازرسی استان گیلان نظارت میدانی مستمری بر گمرکات آستارا، انزلی و کاسپین داشته است تا کالاهای اساسی نظیر گندم، برنج، روغن، حبوبات و نهادههای دامی با سرعت ترخیص و به نقاط مورد نیاز کشور ارسال شوند.
بازرس کل گیلان اضافه کرد: خوشبختانه با پیگیری های انجامشده، هیچگونه رسوب و انبارش کالای اساسی در این گمرکات مشاهده نشده است.
آقایی با اشاره به گلوگاههای فساد در استان، تصریح کرد: گلوگاههای فساد معمولاً از سه منفذ «ابهامات و حفرههای قانونی»، «ضعف در نظارتها» و «ناکارآمدی مدیریتی» شکل میگیرند که افراد فرصتطلب و دارای نفوذ از این مسیرها برای جولان دهی استفاده میکنند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مصادیق تخلف در این حوزه، «ترک فعل» است؛ یعنی مدیری که تکلیف قانونی دارد، اما از انجام وظیفه خود سر باز میزند.
بازرس کل گیلان با اعلام آمار عملکرد یک ساله این سازمان افزود: در طول یک سال گذشته، حدود ۴۰ گزارش تخلف در حوزههای مختلف تهیه شده که عمدتاً ناظر بر ترک فعلهای مدیریتی بوده است. بر این اساس، نزدیک به ۴۵ نفر از مدیران متخلف به هیئتهای تخلفات اداری معرفی شدهاند که برخی در سطح استان و برخی نیز در مرکز کشور مستقر هستند.
وی ادامه داد: همچنین سه گزارش در حوزه جرایم تهیه و ۱۳ نفر به دستگاه قضایی معرفی شدهاند که پروندههای آنها در مراحل رسیدگی قرار دارد.
آقایی در ادامه با اشاره به چالشهای حوزه منابع طبیعی، اراضی ملی و سواحل استان گیلان، اظهار داشت: گیلان سرزمینی با ذخایر الهی و طبیعی کمنظیر است، اما متأسفانه جنگلها، مراتع، سواحل و زمینهای کشاورزی این استان مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرند. سازمان بازرسی با همکاری دستگاههای متولی از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و دادگستری، بهصورت جدی پای کار آمده است.
وی با بیان آمار آزادسازی اراضی ملی تصریح کرد: در یک سال اخیر، با پیگیریهای این سازمان، بالغ بر ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی شامل جنگل، مرتع و سواحل، از دست متصرفان غیرمجاز خارج و خلعید شده است.
بازرس کل گیلان گفت: همچنین ۱۲۰ مورد در حوزه اراضی زراعی و باغات نیز تعیین تکلیف شده است که این اقدامات با حمایت دستگاه قضایی و شناسایی گلوگاههای فساد انجام گرفته است.
وی با قدردانی از همکاری رسانهها و مردم در شناسایی تخلفات، تأکید کرد: رسانهها و مردم بازوان توانمند سازمان بازرسی هستند و ما با بهرهگیری از گزارشهای مردمی، ضمن تذکر شفاهی در مرحله اول، در صورت بیتوجهی مدیران، پروندههای تخلف را تشکیل و به مراجع قضایی و اداری ارسال میکنیم.
احمد آقایی گفت: سازمان بازرسی با رصد مستمر گلوگاههای فساد و تعامل با دستگاههای اجرایی، بر استمرار نظارتهای میدانی و برخورد با ترک فعلهای مدیریتی تأکید دارد تا سرمایههای ملی که هویت و اقتصاد استان را شکل میدهند، حفظ شوند.