ضعف زیرساخت‌های ریلی و لجستیکی؛ چالش اصلی تجار در اینچه‌برون

خبرگزاری مهر- گروه استان ها- مهین نورافروز: کاهشی شدن واردات و بسته شدن بسیاری از مبادی جنوبی کشور در روزهای جنگ اخیر، موجب شد تا کریدورهای شمالی کشور از جمله منطقه آزاد تجاری اینچه برون به عنوان یکی از کریدورهای امن برای تبادل کالا از استقبال چشمگیری برخودار شود.

اما آنچه در این مدت و با حجم بالای تراتزیت‌ها و بار بری ریلی تجار را سرگردان کرده ضعف در زیر ساخت‌های مرز اینچه برون است که به رغم مطرح شدن مکرر آن، اما همچنان پا برجا است و بسیاری از تجار و بازرگانان از معطلی‌های زیاد برای تخلیه بار واگن‌ها و کمبود زیر ساخت‌های ریلی و همچنین ماندگاری کامیون‌ها برای دریافت (دوز بلاغ) از سوی کشور قزاقستان گلایه مندند.

این در حالی است که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌های ریلی و افزایش توان حمل‌ونقل این منطقه اعلام آمادگی کرده، اما به گفته فعالان اقتصادی، این ظرفیت هنوز به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است و تداوم این وضعیت می‌تواند فرصت‌های تجاری اینچه‌برون را تحت تأثیر قرار دهد و از جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های حمل‌ونقل بکاهد.

ضعف توسعه تجاری در اینچه برون به دلیل کمبود زیرساخت

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اهمیت راهبردی مرز اینچه‌برون در توسعه تجارت خارجی، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته اقدامات گسترده‌ای برای معرفی این مرز به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم مبادلات تجاری کشور انجام شده است اما کمبود در زیر ساخت‌ها امکان توسعه تجاری را آن گرفته است.

سعید صفوی افزود: ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و مشکلات مربوط به انتقال و تخلیه کالا می‌تواند از جذابیت این مسیر برای تجار و شرکت‌های حمل‌ونقل بکاهد. در چنین شرایطی، کاهش جریان ورود و خروج کالا از مرز اینچه‌برون نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه ممکن است فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه را نیز از بین ببرد.

وی افزود: به رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی راه آهن شمال شرق اما رفع موانع زیرساختی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا برای حفظ مزیت رقابتی این مرز و بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه آزاد ضروری است.

صفوی با اشاره به انباشت کانتینرها و کندی روند جابه‌جایی محموله‌ها در مرز اینچه‌برون، تأکید کرد: مشکلات موجود در مسیر ریلی، ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای افزایش ظرفیت عملیاتی و تسریع در انتقال کالا را دوچندان کرده است.

به گفته وی، توقف تعداد زیادی از کانتینرها و نیاز به هماهنگی‌های ویژه برای انتقال برخی محموله‌ها، بیانگر محدودیت امکانات و ضرورت مدیریت منسجم‌تر فرایندهای حمل‌ونقل است.

صفوی همچنین طولانی شدن زمان جابه‌جایی کانتینرها در شبکه ریلی را نشانه‌ای از کمبود ظرفیت و امکانات عملیاتی دانست و بر ضرورت رفع موانع موجود تأکید کرد.

به گفته وی، تسریع در تخلیه و بارگیری، تأمین واگن و تجهیزات کافی و بهبود مدیریت حمل‌ونقل ریلی می‌تواند از توقف طولانی محموله‌ها جلوگیری کرده و به حفظ جریان تجارت و کاهش هزینه‌های تجار و صادرکنندگان کمک کند.

صفوی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مانع توسعه فعالیت‌های تجاری در مرز اینچه‌برون، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک است، اظهار کرد: رفع این مشکلات صرفاً با اقدامات محدود منطقه‌ای امکان‌پذیر نیست و به تصمیم‌گیری‌های کلان، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی در سطح ملی نیاز دارد.

صفوی افزود: یکی از مسائل قابل توجه در حوزه حمل‌ونقل ریلی اینچه‌برون، خروج بخشی از واگن‌ها به‌صورت خالی پس از تخلیه بار است. در شرایطی که واگن پس از ورود به کشور، محموله خود را تخلیه می‌کند اما برای مسیر برگشت بار مناسبی در داخل کشور وجود ندارد، واگن بدون بار به سمت کشورهای مبدأ یا سایر مقاصد بازمی‌گردد. تداوم این وضعیت می‌تواند به معنای استفاده نشدن از بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل در مسیر برگشت باشد.

نبود تصویر شفاف از عملکرد تجاری اینچه‌برون

یکی از واردکنندگان شمال کشور، با انتقاد از بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و نبود تصویر شفافی از عملکرد تجاری مرز اینچه‌برون، بر ضرورت ارائه آمار دقیق درباره حجم واردات کالاهای اساسی از این مسیر تأکید کرد.

محمدحسن سلیمانی با اشاره به پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین بر مسیرهای تجاری منطقه دریای سیاه گفت: با آغاز این جنگ، برخی مسیرهای حمل‌ونقل و فعالیت بنادر با محدودیت‌هایی مواجه شدند و همین مسئله ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا را افزایش داد.

سهمیه تردد «دوزبلاغ» در قزاقستان و معطلی کامیونها در قزاقستان

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به افزایش حجم ورود کامیون‌ها از قزاقستان به مرز اینچه‌برون، از اتمام سهمیه مجوزهای تردد کامیون‌های ایرانی (دوزبلاغ) خبر داد و خواستار رایزنی فوری دیپلماتیک برای افزایش این سهمیه‌ها شد.

رحمان قره‌باش اظهار کرد: به‌دلیل محدودیت در حمل‌ونقل دریایی از طریق بنادر جنوبی کشور در پی جنگ اخیر، تردد کامیون‌ها در کریدور شمال–جنوب و از طریق مرز اینچه‌برون افزایش یافته است. این موضوع در کنار رشد ورود کامیون‌ها از سمت قزاقستان، موجب اتمام زودهنگام سهمیه مجوزهای تردد شده و مشکلاتی را برای فعالان حوزه حمل‌ونقل ایجاد کرده است.

وی افزود: امسال سهمیه‌های تردد چهار ماه زودتر از موعد دریافت شده بود، اما افزایش چشمگیر تردد کامیون‌ها باعث شد این سهمیه‌ها زودتر از پیش‌بینی‌ها به پایان برسد؛ موضوعی که اکنون موجب معطلی رانندگان و تأخیر در عبور کامیون‌ها از مرز اینچه‌برون شده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر افزایش مبادلات تجاری با قزاقستان به سمت مرز اینچه برون و رشد تقاضا برای حمل کالا اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، ضرورت افزایش سهمیه مجوزهای تردد کامیون‌های ایرانی بیش از گذشته احساس می‌شود. ازاین‌رو، انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با انجام رایزنی‌های دیپلماتیک و تعامل با طرف قزاقستانی، هرچه سریع‌تر برای دریافت سهمیه‌های جدید اقدام کنند تا از تداوم معطلی رانندگان و اختلال در روند حمل‌ونقل و تجارت خارجی کشور جلوگیری شود.

وی افزود: محدودیت این مجوزها همچنین بر برنامه‌ریزی شرکت‌های حمل‌ونقل و صادرکنندگان تأثیر می‌گذارد؛ زیرا زمانی که امکان تردد کامیون‌ها متناسب با حجم کالا فراهم نباشد، انتقال محموله‌ها با کندی انجام می‌شود و تحویل به‌موقع کالا به مشتریان خارجی با مشکل مواجه خواهد شد. تداوم این وضعیت می‌تواند از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت با قزاقستان بکاهد و هزینه تمام‌شده صادرات را افزایش دهد.

قره‌باش گفت: از سوی دیگر افزایش چندبرابری سهمیه مجوزهای تردد کامیون‌های ایرانی، متناسب با رشد حجم مبادلات تجاری، باید از طریق مذاکرات و هماهنگی‌های دوجانبه با مسئولان قزاقستان پیگیری شود و ایجاد سازوکار مشخص برای تخصیص مجوزها و تسریع در صدور آن‌هامی‌تواند به کاهش معطلی ناوگان حمل‌ونقل، روان‌سازی جابه‌جایی کالا و تقویت روابط تجاری میان دو کشور کمک کند.

محدودیت‌ها عاملی برای توقف تجارت نیست

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز با اشاره به افزایش اهمیت مرز اینچه‌برون در مبادلات تجاری، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات این منطقه متناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی تأکید و اظهار کرد: محدودیت‌های موجود در ارائه خدمات نباید به عاملی برای توقف فعالیت تجار و بازرگانان تبدیل شود و لازم است ظرفیت‌های عملیاتی این منطقه متناسب با نیازهای روز توسعه یابد.

امیر یوسفی با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول افزود: گمرک، راه‌آهن، منطقه آزاد اینچه‌برون و سایر نهادهای مرتبط باید با همکاری مؤثرتر، روند انجام امور تجاری را تسریع کرده و مدت توقف کالاها در مرز را کاهش دهند.

به گفته وی، تعامل و هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند از بروز اختلال در جابه‌جایی محموله‌ها جلوگیری کرده و هزینه‌های فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین ظرفیت منطقه آزاد اینچه‌برون را فرصتی مهم برای توسعه تجارت خارجی و تأمین کالاهای موردنیاز کشور دانست و اظهار کرد: استفاده مؤثر از این ظرفیت مستلزم تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، گسترش خدمات تجاری و فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی است.

رفع برخی چالش‌ها فراتر از اختیارات استانی است

در همین راستا معاون اقصادی استاندار گلستان با بیان اینکه رسوب کالا در اینچه برون وجود ندارد اظهار کرد: با پذیرش گواهی مبدا و بخصوص واردات مواد غذایی در سریع‌ترین زمان ممکن (سه تا چهار روز و حتی کمتر) ترخیص می‌شود.

عبدالعلی کیان مهر با اشاره به بهبود وضعیت مرز اینچه‌برون در دولت چهاردهم، اظهار کرد: با وجود تداوم برخی موانع در روند نقل‌وانتقال کالا از این مرز، شرایط این منطقه در مقایسه با دولت‌های گذشته تغییرات قابل‌توجهی داشته است. با این حال، همچنان بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات باقی مانده که رفع آن‌ها نیازمند پیگیری جدی‌تر و تقویت تعاملات دیپلماتیک با کشورهای طرف تجاری است.

وی تأکید کرد: برخی از چالش‌های موجود، فراتر از اختیارات مدیران استانی و دستگاه‌های اجرایی محلی بوده و حل آن‌ها مستلزم ورود مسئولان ارشد و انجام مذاکرات در سطوح بالاتر است.

به گفته وی، رایزنی‌های دیپلماتیک مؤثرتر می‌تواند به رفع موانع تجاری، تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل، بهبود روند جابه‌جایی کالا و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه کمک کند.

کیان مهر گفت: هرچند اقداماتی برای بهبود وضعیت تجاری اینچه‌برون انجام شده است، تداوم این روند و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های مرز، به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مشکلات بخش خصوصی و تقویت دیپلماسی اقتصادی در سطح ملی نیاز دارد.