به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه پنجشنبه در جلسه جمعبندی بازدید از طرحهای زیرساختی شهرستانهای ساری و میاندورود، با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: در وضعیت کنونی، هماهنگی میان مجلس، دولت و سایر دستگاهها برای مدیریت امور و عبور از مشکلات ضروری است.
وی افزود: مهمترین اولویت در شرایط فعلی، حفظ انسجام و همبستگی ملی، حمایت از مردم و فراهم کردن زمینه برای تقویت ظرفیتهای اقتصادی کشور است و مجموعه دستگاههای مسئول باید با همین رویکرد به فعالیت خود ادامه دهند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در کنار دولت برای حل مسائل مردم همکاری میکند، تصریح کرد: پیگیری مشکلات و مطالبات مردم از اولویتهای مجلس است و تلاش میشود ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع موجود به کار گرفته شود.
نیکزاد با قدردانی از همراهی مردم در شرایط دشوار کشور گفت: مردم ایران در مقاطع حساس نشان دادهاند که با حفظ همبستگی و حضور مسئولانه میتوانند در عبور از بحرانها نقشآفرین باشند.
وی همچنین به نقش نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی در صیانت از منافع کشور اشاره کرد و افزود: توان دفاعی و فعالیتهای دیپلماتیک دو بخش مهم در تأمین امنیت و پیگیری منافع ملی جمهوری اسلامی ایران هستند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور رئیسجمهور در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در این حضور، مسائل و مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره غزه و فلسطین و همچنین موضوعات و حوادث داخلی کشور از جمله میناب و لامرد و یاد و نام رهبر شهید مطرح شد.
نیکزاد با اشاره به استمرار ارائه خدمات عمومی در کشور بیان کرد: با وجود فشارهای موجود، دستگاههای اجرایی تلاش کردهاند روند تأمین کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: تأمین کالاهای اساسی و ارزاق مورد نیاز مردم در روزهای بحرانی، از جمله در شرایطی که کشور با حملات دشمن مواجه بود، نمونهای از هماهنگی دستگاههای مختلف برای مدیریت امور و استمرار خدماترسانی به مردم است.
نایبرئیس مجلس بر ضرورت حفظ وحدت و تمرکز مسئولان بر مسائل اقتصادی و معیشتی تأکید کرد و گفت: عبور از شرایط دشوار موجود نیازمند همکاری همه بخشها و همراهی مردم است و ملت ایران با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و حفظ انسجام ملی میتواند این مرحله را نیز پشت سر بگذارد.
پروژههای عمرانی باید به پیمانکاران توانمند سپرده شود
استاندار مازندران نیز در این نشست بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی در روند اجرای طرحهای عمرانی تأکید کرد و گفت: پیمانکاران فاقد صلاحیت باید از چرخه اجرای پروژهها کنار گذاشته شوند.
مهدی یونسی رستمی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برخی طرحهای عمرانی استان اظهار کرد: قابل قبول نیست که عمر اجرای یک پروژه به بیش از دو دهه برسد و مردم سالها در انتظار بهرهبرداری از طرحهای مورد نیاز خود باشند.
وی با بیان اینکه مردم سرمایه اجتماعی کشور هستند، افزود: طولانی شدن اجرای پروژهها و تأخیر در بهرهبرداری از طرحهای عمرانی میتواند به اعتماد و سرمایه اجتماعی آسیب وارد کند.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: پروژههای عمرانی باید به شرکتها و پیمانکاران توانمند و دارای صلاحیت سپرده شوند تا با استفاده از ظرفیتهای فنی و اجرایی مناسب، طرحها در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.