به گزارش خبر گزاری مهر، محمود اسپانلو اظهار کرد: این اقدام در پی درخواست جمعی از مالباختگان در جریان ملاقات مردمی هفته گذشته و با هدف تسریع در احقاق حقوق آنان انجام شده است.
وی افزود: این پرونده ۶۰ شاکی دارد که در مرحله نخست، ۳۰ نفر از شاکیانی که هر یک حداکثر ۶۰ گرم طلا طلب داشتند، مطالبات خود را به طور کامل دریافت کردند.
رئیسکل دادگستری گلستان ادامه داد: ۳۰ شاکی دیگر که میزان مطالبات آنها بیش از ۶۰ گرم طلاست نیز متناسب با میزان طلب خود، از طلای توقیفشده دریافت خواهند کرد.
اسپانلو با اشاره به ابعاد پرونده بیان کرد: دو متهم این پرونده در مجموع حدود پنج کیلو و ۵۰۰ گرم طلا خالیفروشی کردهاند که تاکنون یک کیلو و ۵۰۰ گرم از این میزان توقیف شده و برای بازگرداندن به صاحبان آن اختصاص یافته است.
وی گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق سایر شاکیان، یکی از املاک متعلق به متهمان نیز توقیف شده است تا در صورت تأمین نشدن مطالبات از محل سایر اموال، با فروش آن امکان جبران خسارت مالباختگان فراهم شود.
رئیسکل دادگستری گلستان همچنین از برگزاری جلسهای با حضور متهمان و شاکیان در دادسرای آققلا خبر داد و افزود: در این نشست، راهکارهای بازگرداندن باقیمانده اموال و مطالبات مالباختگان مورد بررسی قرار گرفت.
اسپانلو تأکید کرد: رسیدگی قضایی به پروندههای کثیرالشاکی، به ویژه پرونده خالیفروشی طلا در آققلا، تا احقاق حقوق مالباختگان و بازگرداندن اموال آنان ادامه خواهد داشت.
پرونده خالیفروشی طلا در آققلا حدود دو هفته پیش و پس از طرح شکایتهای متعدد علیه یکی از طلافروشیهای شهرستان به دلیل عمل نکردن به تعهدات، در دادسرای این شهرستان تشکیل شد و دو متهم پرونده بازداشت شدند.
بر اساس بررسیهای انجامشده، متهمان در ازای فروش طلا به خریداران فاکتور ارائه میکردند و در قبال آن پرداخت سود را وعده میدادند، اما پس از مدتی نه سود وعدهدادهشده و نه طلای خریداریشده به مالباختگان بازگردانده شد.