تشدید برخورد با متخلفان بازار در مازندران؛ 24 هزار پرونده تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی حسام شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای برنامه‌های جدید نظارتی در بازار، اظهار کرد: برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و مدیریت مؤثرتر شرایط اقتصادی، «قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار» در مرکز استان و شهرستان‌های مازندران فعال شده است.

وی افزود: این قرارگاه با هدف انسجام‌بخشی به فرآیند بازرسی، افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کنترل بازار فعالیت می‌کند و شهرستان‌های غرب مازندران نیز در این طرح تحت پوشش قرار دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال جاری گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۴ هزار پرونده در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است که بخش عمده آن به تخلفات مربوط به کالا و خدمات اختصاص دارد.

حسام ادامه داد: حدود ۲۰ هزار پرونده از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به تخلفاتی نظیر گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بوده و سایر پرونده‌ها نیز در حوزه‌های قاچاق کالا و ارز و تخلفات مرتبط با بهداشت و درمان تشکیل شده است.

وی همچنین از افزایش حجم نظارت‌ها در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: طی دو ماه گذشته بیش از هشت هزار و ۷۰۰ پرونده تشکیل شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیانگر رشد ۴۷ درصدی فعالیت‌های نظارتی است.

تشدید مجازات متخلفان در شرایط ویژه اقتصادی

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به مصوبات سران قوا درباره نحوه برخورد با تخلفات اقتصادی، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای متخلفان تشدید شده است.

وی گفت: در برخی تخلفات، میزان جریمه می‌تواند تا پنج برابر افزایش پیدا کند و علاوه بر جریمه نقدی، امکان پلمب واحد صنفی متخلف تا ۱۰ روز نیز وجود دارد.

حسام نصب پرده معرفی واحد متخلف در محل کسب را از دیگر ضمانت‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: هدف از این اقدامات، افزایش بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تخلف در بازار است.

میانگین رسیدگی به پرونده‌ها اعلام شد

وی در ادامه درباره مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی نیز گفت: برخلاف برخی ادعاها درباره طولانی بودن روند رسیدگی، میانگین زمان صدور رأی در پرونده‌های حوزه کالا و خدمات حدود ۱۵ روز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: این زمان در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طور میانگین ۲۳ روز و در پرونده‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان حدود ۱۲ روز است.

حسام خاطرنشان کرد: در مواردی که رسیدگی به پرونده طولانی‌تر می‌شود، علت آن معمولاً نیاز به دریافت استعلام‌های تخصصی، کارشناسی و اداری است و این فرآیند با هدف افزایش دقت و استحکام آرای صادرشده انجام می‌شود.

تأکید بر نقش مردم در شناسایی تخلفات

وی با اشاره به گستردگی واحدهای صنفی و محدودیت امکانات دستگاه‌های نظارتی، مشارکت مردم را یکی از عوامل مؤثر در کنترل بازار دانست و از شهروندان خواست تخلفات اقتصادی را گزارش کنند.

حسام گفت: مردم می‌توانند مواردی مانند گران‌فروشی و سایر تخلفات را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ و همچنین سامانه پیامکی اختصاصی گزارش دهند تا موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول بررسی و پیگیری شود.

وی تأکید کرد: همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند شناسایی تخلفات و برخورد با متخلفان را سرعت بخشیده وبه ایجاد ثبات بیشتر در بازار کمک کند.