پرونده پتروشیمی بسته شد؛ مازندران در حسرت صنایع مادر

خبرگزاری مهر؛ گروه رأی قطعی دیوان عدالت اداری درباره استرداد ۹۰ هکتار از اراضی واگذارشده به پتروشیمی میانکاله، یکی از مهم‌ترین مراحل حقوقی این پرونده چندساله را پشت سر گذاشته است؛ طرحی که با وعده سرمایه‌گذاری صنعتی آغاز شد، اما در پی اختلاف بر سر مجوزها، جانمایی و ملاحظات زیست‌محیطی متوقف ماند و اکنون، در کنار تعیین تکلیف اراضی، بار دیگر پرسش درباره آینده توسعه صنایع مادر در مازندران را مطرح کرده است.

پرونده پتروشیمی میانکاله طی سال‌های گذشته به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی و زیست‌محیطی مازندران تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که در آن، موضوع سرمایه‌گذاری صنعتی با مسائلی همچون حفاظت از تالاب بین‌المللی میانکاله، نحوه واگذاری اراضی ملی، اعتبار مجوزهای قانونی و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی گره خورد.

اکنون با رد شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران در شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و تأیید رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع درباره استرداد اراضی، این پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن، علاوه بر نتیجه رسیدگی قضایی، نحوه اجرای رأی و وضعیت نهایی زمین‌های واگذارشده اهمیت دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از رأی دیوان عدالت اداری، شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران نسبت به تصمیم هیئت نظارت درباره استرداد اراضی اعتراض کرده و خواستار نقض آن شده بود؛ اما شعبه نهم تجدیدنظر پس از بررسی مستندات، شکایت شرکت را رد و رأی مورد اعتراض را تأیید کرد. این رأی قطعی اعلام شده است.

در شرح منتشرشده از رأی، صلاحیت هیئت نظارت ماده ۳۳ برای رسیدگی به وضعیت اراضی واگذارشده به طرح‌های غیرکشاورزی و نیز وضعیت مجوزهای زیست‌محیطی و مجوزهای مرتبط با پروژه مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، تصمیم هیئت نظارت درباره استرداد اراضی در رسیدگی انجام‌شده مورد تأیید قرار گرفته است.

با این حال، صدور رأی قطعی و اجرای کامل فرآیند بازپس‌گیری زمین دو مرحله مرتبط اما متمایزند. اعلام تحویل نهایی اراضی به منابع طبیعی، مستلزم روشن شدن اقدامات اجرایی مراجع مسئول و انتشار مستندات رسمی مربوط است.

از وعده سرمایه‌گذاری تا مناقشه بر سر جانمایی

ماجرای احداث پتروشیمی میانکاله از سال ۱۳۹۹ مطرح شد؛ زمانی که احداث یک مجتمع پتروشیمی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه حسین‌آباد و للمرز شهرستان بهشهر در دستور کار قرار گرفت. نزدیکی محدوده اجرای طرح به پناهگاه حیات‌وحش و تالاب بین‌المللی میانکاله، از همان ابتدا حساسیت‌هایی درباره محل استقرار صنعت و پیامدهای احتمالی آن برای محیط‌زیست ایجاد کرد.

در سال ۱۴۰۰، واگذاری حدود ۹۰ هکتار از اراضی مرتعی به مجری طرح وارد مرحله اجرایی شد. این زمین‌ها در قالب قرارداد اجاره در اختیار شرکت قرار گرفتند و صورت‌جلسه تحویل عرصه نیز در اسفند همان سال تنظیم شد. در ادامه، مراسم کلنگ‌زنی پروژه برگزار شد؛ اما هم‌زمان اختلاف‌نظر درباره برخورداری طرح از مجوزهای محیط‌زیستی، دامنه مناقشه را گسترش داد.

در آن مقطع، برخی مسئولان از دریافت مجوزهای لازم سخن می‌گفتند، در حالی که سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام می‌کرد طرح فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است. این اختلاف، پرسش‌هایی درباره امکان ادامه اجرای پروژه و انطباق آن با الزامات قانونی ایجاد کرد.

با افزایش اعتراض‌های فعالان محیط‌زیست و حساسیت افکار عمومی، موضوع به نهادهای نظارتی و قضایی کشیده شد و فعالیت‌های اجرایی پروژه با دستورهای مربوط متوقف شد. با وجود این توقف، مسئله زمین‌های واگذارشده همچنان باقی ماند و به یکی از محورهای اصلی پیگیری‌های حقوقی تبدیل شد.

لغو موافقت‌نامه‌ها؛ زمین همچنان محل اختلاف

در سال ۱۴۰۱، موضوع نحوه واگذاری زمین و ضرورت بازپس‌گیری آن در مکاتبات و پیگیری‌های قضایی مطرح شد. در ادامه، گزارش‌هایی درباره وضعیت مجوزها و فعالیت‌های انجام‌شده در محل پروژه منتشر شد و پرونده همچنان در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داشت.

در آبان ۱۴۰۲، وزارت نفت موافقت‌نامه احداث پتروشیمی را با اشاره به دریافت‌نشدن مجوز محیط‌زیستی و ناترازی گاز طبیعی لغو کرد. این تصمیم، مسیر اجرای پروژه را با مانع دیگری مواجه ساخت؛ با این حال، لغو موافقت‌نامه به‌تنهایی وضعیت حقوقی زمین‌های واگذارشده را تعیین نمی‌کرد و موضوع استرداد اراضی نیازمند پیگیری از مسیرهای قانونی مربوط بود.

در سال ۱۴۰۴ نیز گزارش‌هایی درباره فعالیت مجدد در محل پروژه منتشر شد و موضوع توقف فعالیت‌ها بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. در همین دوره، موضوع بازپس‌گیری زمین‌ها از مسیر تصمیمات دولتی و پیگیری دستگاه‌های مرتبط دنبال شد.

در ادامه این روند، هیئت نظارت ماده ۳۳ درباره استرداد اراضی تصمیم گرفت؛ تصمیمی که شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران به آن اعتراض کرد. اکنون با رد شکایت شرکت در شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی مورد اعتراض تأیید شده و پیگیری مراحل اجرایی آن بر عهده مراجع مسئول قرار دارد.

استاندار مازندران: فعالیت پروژه فاقد وجاهت قانونی بود

مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، نیز در پی تصمیمات اتخاذشده در جلسه سوم هیئت دولت، بر توقف فعالیت‌های پروژه پتروشیمی میانکاله تأکید کرد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد با توجه به ابطال جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دریافت‌نشدن مجوزهای زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، فعالیت‌های این پروژه از تاریخ یادشده غیرقانونی تلقی شده و متوقف شده است.

استاندار مازندران همچنین تأکید کرد: هرگونه اقدام یا عملیات اجرایی در قالب این پروژه، فاقد وجاهت قانونی است و در صورت مشاهده فعالیت مجدد، مطابق ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد خواهد شد.

یونسی رستمی با اشاره به ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی استان، خاطرنشان کرده بود که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت باید با رعایت کامل ضوابط فنی، زیست‌محیطی و قانونی انجام شود.

این موضع‌گیری، موضع رسمی استانداری درباره وضعیت فعالیت پروژه پس از تصمیمات دولت را روشن می‌کند. در کنار آن، رأی قطعی دیوان عدالت اداری درباره استرداد اراضی نیز مسیر حقوقی جداگانه‌ای را طی کرده است؛ مسیری که اکنون به تأیید تصمیم هیئت نظارت انجامیده و اجرای نهایی آن باید از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

پیگیری بازپس‌گیری ۹۰ هکتار در دستور کار است

محمد داس‌مه، مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی، از تأیید رأی مربوط به استرداد اراضی خبر داده و اعلام کرده است که پیگیری رفع تصرف از ۹۰ هکتار اراضی ملی در حسین‌آباد بهشهر در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، رأی صادرشده برای پیگیری به بخش‌های مرتبط در سازمان منابع طبیعی ارجاع شده است تا اقدامات لازم برای بازپس‌گیری اراضی انجام شود. او همچنین با اشاره به لغو موافقت‌نامه‌ها و مجوزهای مرتبط با طرح، ادامه تصرف شرکت در عرصه مورد بحث را فاقد مبنای قانونی دانسته است.

اهمیت رأی دیوان عدالت اداری در این است که اعتراض شرکت به تصمیم هیئت نظارت در رسیدگی انجام‌شده پذیرفته نشده و تصمیم مربوط به استرداد اراضی مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال، اعلام پایان کامل فرآیند بازپس‌گیری زمین مستلزم روشن شدن اقدامات اجرایی و تحویل نهایی عرصه به مرجع مسئول است.

از سوی دیگر، درباره آثار توقف پروژه بر سرمایه‌گذاری انجام‌شده و نحوه تعیین تکلیف تعهدات طرفین نیز باید بر اساس اسناد، قراردادها و مقررات مربوط اظهارنظر کرد. تفکیک این موضوعات از یکدیگر، برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست درباره آثار رأی و وضعیت نهایی زمین‌ها اهمیت دارد.

انگورج: بازپس‌گیری زمین باید بر اساس مراحل قانونی انجام شود

بهزاد انگورج، کارشناس ارشد حوزه منابع طبیعی و معاون اسبق امور جنگل سازمان منابع طبیعی با انتقاد از برخی اظهارات درباره بازگشت قطعی زمین‌های پتروشیمی میانکاله، بر ضرورت تفکیک میان لغو مجوزهای پروژه، مخالفت با اجرای آن و فرآیند حقوقی استرداد اراضی تأکید کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر معتقد است که واگذاری حدود ۹۰ هکتار از اراضی حسین‌آباد بهشهر باید از نظر ضوابط واگذاری، نحوه ارزیابی زمین و شرایط اجرای طرح بررسی شود و تعیین تکلیف نهایی عرصه نیز نمی‌تواند صرفاً به اعلام لغو مجوزها محدود بماند.

انگورج با اشاره به تفاوت میان مخالفت با اجرای یک طرح و احراز عدم امکان اجرای آن در زمین واگذارشده، معتقد است: باید مشخص شود که اراضی بر اساس چه ضوابطی در اختیار مجری قرار گرفته، چه تعهداتی برای اجرای پروژه تعیین شده و تصمیم‌های بعدی دستگاه‌های مسئول بر چه مبنای قانونی اتخاذ شده است.

او همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت قرارداد اجاره، حدود اختیارات هیئت نظارت ماده ۳۳ و تشریفات لازم برای بازپس‌گیری زمین تأکید کرد. از نگاه این کارشناس، لغو مجوزهای مرتبط با احداث پتروشیمی و استرداد اراضی، هرچند با یکدیگر ارتباط دارند، از نظر حقوقی موضوعاتی متمایزند و باید آثار هرکدام به‌صورت جداگانه بررسی شود.

انگورج این پرسش را مطرح کرد: در صورت خودداری مجری از تحویل زمین، دستگاه مسئول باید از چه مسیر قانونی برای تحقق استرداد اقدام کند. او همچنین معتقد است وضعیت سرمایه‌گذاری انجام‌شده و تعهدات احتمالی طرفین باید بر اساس اسناد و مقررات مربوط تعیین تکلیف شود.

این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود، به وضعیت زمین پس از استرداد پرداخته و معتقد است: بازگشت عرصه به منابع طبیعی باید با توجه به مبنای واگذاری اولیه، وضعیت حقوقی و ثبتی زمین و مقررات حاکم بر آن بررسی شود. به اعتقاد او، پیش از اعلام پایان کامل فرآیند بازپس‌گیری، باید مراحل قانونی و اجرایی و وضعیت تحویل زمین به‌طور دقیق روشن شده باشد.

این دیدگاه‌ها ناظر بر چگونگی اجرای تصمیم و وضعیت حقوقی اراضی است. در مقابل، مطابق اطلاعات منتشرشده از پرونده، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران را رد و رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ درباره استرداد اراضی را تأیید کرده است. بنابراین، ارزیابی آثار اجرایی رأی باید با توجه به متن کامل دادنامه و اقدامات رسمی مراجع مسئول انجام شود.

مازندران و پرسش توسعه صنایع مادر

پرونده پتروشیمی میانکاله، در کنار ابعاد حقوقی و محیط‌زیستی، بار دیگر بحث توسعه صنعتی مازندران را مطرح کرده است؛ استانی که با وجود ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری، بندری و تجاری، همچنان درباره چگونگی افزایش سهم تولید صنعتی در اقتصاد منطقه با پرسش‌های مهمی روبه‌روست.

مخالفان جانمایی پتروشیمی میانکاله، نزدیکی پروژه به زیستگاه‌های حساس و نگرانی از پیامدهای احتمالی زیست‌محیطی را از دلایل اصلی مخالفت خود می‌دانستند. در مقابل، موضوع سرمایه‌گذاری صنعتی، ایجاد ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال نیز از جمله مسائلی بود که در بحث‌های مربوط به این طرح مطرح می‌شد.

با این حال، توسعه صنعتی و حفاظت از محیط‌زیست لزوماً در تقابل با یکدیگر قرار ندارند. مسئله اصلی، چگونگی انتخاب محل استقرار صنایع، ارزیابی دقیق پیامدهای محیط‌زیستی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و اطمینان از انطباق طرح‌ها با ضوابط قانونی است.

صنایع مادر، به دلیل حجم سرمایه‌گذاری، نیاز به زیرساخت‌های گسترده و آثار اقتصادی و زیست‌محیطی، به بررسی‌های کارشناسی دقیق نیاز دارند. تجربه پرونده میانکاله اهمیت برنامه‌ریزی پیش از واگذاری زمین و آغاز عملیات اجرایی را برجسته می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اختلاف درباره مجوزها و جانمایی، پس از صرف هزینه و شکل‌گیری مناقشه عمومی به مسئله‌ای طولانی تبدیل نشود.