صنایع غذایی مازندران با نصف ظرفیت فعال هستند

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید صنایع غذایی استان به دلیل مشکلات مالی و محدودیت‌های تأمین مواد اولیه بلااستفاده مانده است، اظهار کرد: کمبود نقدینگی و دشواری تأمین سرمایه در گردش، مهم‌ترین چالش واحدهای تولیدی است؛ مشکلی که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد هزینه‌های تولید، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.

وی افزود: در شرایط تورمی، سرمایه بیشتری برای تأمین مواد اولیه و ادامه چرخه تولید مورد نیاز است، اما بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده در قوانین و مصوبات دولت، آن‌گونه که باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌گیرد و در عمل، تولیدکنندگان از حمایت مؤثری برخوردار نیستند.

رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید بیان کرد: بانک‌های استان همراهی لازم را با واحدهای تولیدی ندارند و سهم پرداخت تسهیلات به بخش تولید در مازندران، متناسب با نیاز و ظرفیت صنایع استان نیست. این در حالی است که مازندران با برخورداری از ۱۶ گروه فعال در زنجیره صنایع غذایی، از ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید برخوردار است.

باقری ادامه داد: این تناقض که استانی با چنین ظرفیت‌هایی، از دریافت تسهیلات بانکی سهم مناسبی نداشته باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد. لازم است سهم استان از منابع اعتباری و تسهیلاتی کشور به‌صورت جدی مطالبه شود و سازوکاری برای تخصیص مؤثرتر منابع به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات مالی صنایع غذایی گفت: حدود یک ماه پیش، با پیگیری مسئولان استانی و برگزاری جلسه‌ای در اتاق بازرگانی با حضور مدیران عامل بانک‌ها، موضوع حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی مطرح و دستورالعمل‌هایی نیز در این زمینه صادر شد، اما تاکنون نتیجه عملی و ملموسی که بتواند مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان را برطرف کند، مشاهده نشده است.

رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران با بیان اینکه اختیارات مدیران شعب و مدیران استانی بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات محدود است، تصریح کرد: بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها درباره اعتبارات در سطوح مرکزی بانک‌ها انجام می‌شود. از این رو، پیگیری موضوع از سوی مدیریت ارشد استان و مطالبه سهم متناسب مازندران از تسهیلات ملی می‌تواند در گره‌گشایی از مشکلات تولید مؤثر باشد.

باقری هشدار داد: ادامه این وضعیت می‌تواند واحدهای صنایع غذایی را با خطر تعطیلی و ورشکستگی مواجه کند. حمایت از تولید نباید صرفاً به برگزاری جلسات و صدور دستورالعمل محدود بماند، بلکه باید به پرداخت تسهیلات و حل واقعی مشکلات بنگاه‌ها منجر شود.

وی یکی دیگر از موانع تأمین مالی را شیوه ارزیابی و پرداخت تسهیلات بر مبنای معدل حساب و گردش مالی دانست و گفت: در شرایطی که هزینه خرید مواد اولیه به‌شدت افزایش یافته، انتظار از واحد تولیدی برای حفظ گردش حساب متناسب با ضوابط بانکی، دشوار است. تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند، اما همین محدودیت‌ها دسترسی آنان به منابع مالی را سخت‌تر می‌کند.

ظرفیت تولید صنایع غذایی با رفع موانع قابل افزایش است

رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران با اشاره به اینکه ظرفیت فعلی فعالیت بسیاری از واحدها حدود ۵۰ درصد است، اظهار کرد: در صورت تأمین سرمایه در گردش و رفع سایر موانع، امکان افزایش قابل توجه تولید وجود دارد و می‌توان بخشی از ظرفیت‌های بلااستفاده را دوباره وارد چرخه تولید کرد. البته تحقق این هدف، علاوه بر منابع مالی، به برطرف شدن مشکلات تأمین مواد اولیه و سایر موانع عملیاتی نیز بستگی دارد.

باقری نوسانات نرخ ارز و تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و افزود: تغییرات مداوم نرخ ارز، هزینه خرید مواد اولیه را افزایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی دقیق برای تولید را از واحدهای صنعتی می‌گیرد. وقتی تولیدکننده از زمان تأمین مواد اولیه و قیمت نهایی آن اطمینان نداشته باشد، تنظیم برنامه تولید و مدیریت هزینه‌ها نیز با دشواری مواجه می‌شود.

تعدد مقررات و موازی‌کاری دستگاه‌ها در مسیر تولید

وی در ادامه، تعدد مقررات و موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی را از دیگر موانع فعالیت صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: واحدهای تولیدی برای دریافت مجوزها و ادامه فعالیت خود با الزامات و فرایندهای مختلفی از سوی دستگاه‌هایی مانند استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی مواجه هستند. هماهنگ نبودن این فرایندها و تعدد مراحل اداری، زمان و هزینه فعالیت تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد.

رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران خاطرنشان کرد: حتی در مواردی که یک واحد تولیدی از نظر زیرساخت و مدارک اولیه شرایط لازم را دارد، برای تولید هر محصول باید مجوزها و تأییدیه‌های مربوط را دریافت کند. ضروری است فرایندهای صدور مجوز بازنگری شوند، موازی‌کاری‌ها کاهش یابد و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول افزایش پیدا کند تا تولیدکنندگان بتوانند با سرعت و هزینه کمتری محصولات خود را وارد بازار کنند.

باقری در پایان تأکید کرد: برای استفاده از ظرفیت‌های موجود صنایع غذایی مازندران، باید حمایت بانکی از مرحله وعده و دستورالعمل فراتر برود و به تأمین واقعی سرمایه در گردش منجر شود. هم‌زمان، ثبات بیشتر در تأمین مواد اولیه، کاهش موانع اداری و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی نیز از ضرورت‌هایی است که می‌تواند به افزایش تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی استان کمک کند.